رغم إعلان شركة الخطوط الجوية رفضها لها
ضم الاتحاد الأوروبي، رسميا، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى شركات الطيران العالمية المجبرة على دفع رسوم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة ملوثة بالمطارات الأوروبية، من خلال ما أورده الاتحاد في جريدته الرسمية الصادرة أمس، والمتضمن نحو 4 آلاف شركة طيران من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وبرر الاتحاد الأوروبي فرضه الرسوم على شركات الطيران، بارتفاع نسبة أخطار التلوث بالمطارات. وقد رفضت الجزائر التعليمة التي سبق أن أعلنت عنها قبل أشهر الهيئة الأوروبية وصادق عليها الاتحاد شهر أكتوبر ,2008 قبل أن تبعث بها إلى الحكومات المعنية شركاتها للطيران بالرسوم. وكان وحيد بوعبد الله، المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكد قبل أسابيع قليلة أن الجزائر غير موافقة على التعليمة، وتعتبر نفسها غير معنية بها بسبب'' مخالفتها القانون الدولي وكذا اتفاقية كيوتو، باعتبار أن الجزائر دولة نامية غير مدرجة ضمن الدول الداخلة في سوق الكاربون''. كما أشار مسؤولو الجوية الجزائرية، أن التعليمة اتخذت بشكل أحادي ولم يأخذ رأي الجزائر فيها، ما يدعو إلى ''قرار سياسي بشأن تعليمة الاتحاد الأوروبي''.
وأدرجت الجوية الجزائرية، ضمن الفئة المنتمية لفرنسا في مجال شراء حصص تسديد الإنبعاثات الغازية، بداية من ,2012 وتضمنت الفئة بعض البلدان كالإمارات العربية المتحدة ومصر وبوركينافاسو والكونغو والهند والطوغو وكوت ديفوار والكاميرون ومدغشقر وماليزيا والغابون وليبيا ونيجيريا وغيرها.
وقبل إدخال التعليمة حيز التنفيذ بعد قرابة عام ونصف من الآن، طالب الاتحاد الأوروبي شركات طيران البلدان المعنية في القائمة، باتخاذ تدابير من شأنها التقليل من الإنبعاثات الغازية في المطارات الأوروبية. وقد قابلت البلدان المنتمية إلى المنظمة العالمية للطيران المدني التعليمة بانتقادات شديدة خاصة بعد إقرار الاتحاد صيغة غير منطقية لتسديد الرسوم والمبنية على شراء حصص من السوق الدولية، حيث تجبر كل شركة طيران على شراء نسبة قدرها 15 بالمائة من مجمل حقوق الإنبعاثات كما أوردته أمس الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، فيما تأخذ باقي الحصص مجانا عن طريق البورصة، مما فتح جبهة ضد الإتحاد تقودها غالبية بلدان منظمة الطيران المدني. في وقت تسعى بلدان الاتحاد إلى استجماع ما تبرر به التعليمة، حيث أكدت أن مطارات أوروبا استقبلت من 2004 إلى 2006 حوالي 260 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتدرس الحكومة الجزائرية كيفية التعامل مع التعليمة الأوروبية، خاصة مع التكاليف الباهظة التي يتطلبها شراء حصص التلوث، مما يعني أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة مرة أخرى إلى ضخ أغلفة مالية إضافية في حساب ''الجوية الجزائرية''.
المصدر :الجزائر: محمد شراق
الإثنين 24 أغسطس - 4:24